Via : Hesspress

يبدو أن صيف هذه السنة سيكونُ عسيرا على وزارة الصحة، إذ صارَ مقرها، بالرباط، قِبلة للمحتجين والمتظاهرين من الممرضين والطلبة والخريجين من معاهد التمريض، للتنديد بالمشاكل التي تنخرُ قطاع التمريض، ومنها سياسة التعاقد التي تنهجُها الوزارة الوصية.

وتستعد التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للخروج في وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الخميس 26 من الشهر الجاري، رفضا لما اعتبرته سياسة « اللامسؤولية » التي تنهجها الوزارة تجاه شرائح الجسم التمريضي.

وأفاد بيان للتنسيقية، توصلت به هسبريس، بأن سياسة التعاقد التي تهدف وزارة الصحة إلى إرسائها هي بمثابة « المسمار الأخير الذي يدق في نعش القطاع والمستشفى العمومي، باعتباره الملاذ الوحيد لأغلب المواطنين من أجل تلقي العلاج »، معتبرة أن الهدف من هذه السياسة « التقشفية » هو « خدمة أجندة أصحاب الرأسمال من مستثمري وسماسرة القطاع الخاص ».

وبخصوص تفاقمِ عدد الخريجين المعطلين الذي يناهز 8000 خريج وخريجة، تُحمِّل التنسيقية، كما جاء في نص البيان، المسؤولية للدولة وللوزارة الوصية على القطاع، كاشفة « سياساتها الفاشلة في تدبير الموارد البشرية وخلق فرص شغل تغطي الخصاص المهول الذي تعاني منه المستشفيات العمومية في الأطر التمريضية ».

وسطر البيان نفسه أن الاجتماع الوطني الذي عقدته التنسيقية يطالب بـ »تخصيص ميزانية مهمة لتوظيف الخريجين في إطار قانون المالية للسنة المقبلة، والرفع من المناصب المالية لتغطي كافة الممرضين المعطلين بعيدا عن سياسة التقشف والتحجج بقلة الموارد المالية ».

وتستاءُ التنسيقية الوطنية من « سياسة شد الحبل مع مكونات الجسم الصحي »، وتدعو الوزارة إلى « العمل على مواجهة الخصاص المهول في الأطر التمريضية في إطار برنامج إستراتيجي حقيقي بعيدا عن لغة الخشب ».

رشيد النجار، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، قال إن « توظيف الخريجين من نقاط الملف المطلبي، وهو مطلب ملح لأن منظمة الصحة العالمية صنفت المغرب في منطقة الخطر في ما يخص الخصاص في الموارد البشرية، خصوصا الأطر التمريضية، مع نزيف التقاعد والهجرة ».

وأكد النجار، في تصريح لهسبريس، أن « عدد الممرضين يتناقصُ في المغرب، إلى درجة أن ألمانيا قالت إنها، أخلاقيا، لن تقبل توافد الممرضين المغاربة لأن هناك حالة الخطر بخصوص الخصاص في الممرضين بالمغرب ».

وفي وقت صرح وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، بأن 64 ألف ممرض هو حجم خصاص الممرضين بالمغرب، يُحمّلُ النجار المسؤولية للحكومة ككل، وليس فقط وزارة الصحة، « لأنها لا توفر المناصب المالية وتعتبِر قطاع الصحة غير منتج وغير حيوي، وآخر همها هو صحة المواطن »، وفق تعبيره.

الوزارة، يضيفُ النجار، « تُكوِّن الممرضين وتتركهم عرضة للبطالة، إذ تخصص مناصب مالية قليلة لا تعوض حتى المغادرين، لأن كل سنة تقريبا يتقاعد من ألف إلى ألفين، بغض النظر عن الهجرة ».

وتعليقا على سياسة التعاقد، أكد المتحدث نفسه أنها « أثبتت فشلها في قطاعات أخرى، مثل التعليم، وبالنسبة للمرضين ستكون ضربة قاسمة لجودة الخدمات الصحية، وستكون أيضا ضربة قاسمة للممرضين الذين ضحوا بثلاث سنوات من التكوين، وفي الأخير سيوظفون في إطار عقدة، يمكن أن تفك في أي لحظة، وحتى مبدأ استقرار وديمومة الوظيفة لن يظل ».

وبخصوص التوظيف، اعتبر عضو المجلس الوطني للتنسيقية أن « قطاع الصحة له خصوصية كبيرة، وهو قطاع حساس يستوجب التوظيف المباشر وإدماج جميع الخريجين، وإدراج وفتح مقاعد إضافية من أجل تكوين الممرضين في جميع التخصصات ».

وأرجع النجار ضرورة اعتماد التوظيف المُباشر إلى الخصاص الملاحظ في جميع التخصصات، قائلا: « لا يعقل أن نسبة وفيات الأمهات والأطفال عندنا مرتفعة والقابلات معطّلات، في وقت تقول الوزارة إن أولى الأولويات هو الإستراتيجية الخاصة بحماية الأم والطفل..هذا تناقض صارخ ».

*صحافية متدربة

اترك تعليقا