Via : Hesspress

يُحرم مئات من خريجي الجامعات والمعاهد ومؤسسات التكوين المهني من اجتياز مباريات التوظيف، وتضيع منهم فرص الشغل، بسبب تأخّر استصدار دبلومات التخرج التي تشترطها أغلب المؤسسات لاجتياز مباريات التشغيل.

ويُمكن أن تصل مدّة انتظار الطالب المتخرّج إلى سنة أو سنتين للحصول على دبلوم تخرجه، وهو ما يحتّم عليه أن يقبع في « قاعة الانتظار » دون أي إمكانية لاجتياز مباراة للتوظيف. ويهم هذا المشكل بالأساس طلاب مؤسسات التكوين المهني والجامعات.

هذا الموضوع كان مثار سؤال طُرح على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب، من طرف فريق الأصالة والمعاصرة، الأسبوع الماضي، والذي اعتبر أن تسليم الدبلومات لخريجي مؤسسات التكوين المهني والجامعات والمعاهد « يتسم بتأخّر كبير ».

وأكد الفريق البرلماني أن عدم تسليم الشواهد والدبلومات للخريجين في الوقت المناسب يفوّت عليهم فرص المشاركة في مختلف المباريات، سواء منها المتعلقة بالتسجيل بمختلف مؤسسات التعليم العالي الوطنية والأجنبية، لإتمام المشوار الدراسي، أو من أجل الحصول على فرص العمل.

ولا تقتصر معاناة عدم الحصول على الشواهد والدبلومات في الوقت المناسب على طلاب مؤسسات التكوين المهني والجامعات والمعاهد، بل إن التأخير يطال أيضا شواهد الباكالوريا المهنية، حسب عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني، التي وجهت رسالة في هذا الصدد إلى رئيس الحكومة.

وطالبت الشبكة رئيس الحكومة بإصدار تعليماته إلى جميع وزرائه في القطاعات الحكومية التي لها إشراف على المدارس والمعاهد المعنية، قصد تسوية مسألة تأخر منح الخريجين دبلوماتهم، وتسليمها خلال الموسم الدراسي نفسه الذي يتخرج فيه الطالب، في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ التخرج.

والتقى ممثلون عن الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب مع كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس، أول أمس الأربعاء، لإيجاد حل لمشكل تأخر منح طلاب مؤسسات التكوين المهني دبلومات تخرجهم. وقال زيات إن كاتب الدولة أبدى تجاوبا مع مطلب الشبكة وتفاعل معه.

وأكد زيات أن خريجي مؤسسات التكوين المهني والجامعات والمعاهد العليا يعانون الأمرّين جراء تأخر نيل شواهد ودبلومات التخرج، معتبرا أن هذه الشواهد « يتم اعتقالها من طرف إدارات هذه المؤسسات دون مبرر، ويدفع الطلبة الخريجون ضريبة هذا التأخر بحرمانهم من إجراء مباريات التوظيف أو إكمال مشوارهم الدراسي ».

وحمّل الفاعل الجمعوي مسؤولية تأخّر منح المؤسسات التعليمية العمومية دبلومات التخرج للحكومة، متسائلا: « لماذا يتمّ تسليم شهادة الباكالوريا في وقت وجيز، قد لا يتعدى خمسة أيام، في حين أن دبلومات الإجازة والماستر ودبلومات التخرج من مؤسسات التكوين المهني تتأخر لشهور طويلة قد تمتد إلى سنتين؟ ».

ودعا زيات إلى إصدار مرسوم حكومي لإجبار مسؤولي المؤسسات التعليمية المعنية على تسليم الشواهد والدبلومات في وقت وجيز، لا يتعدى شهرا كأقصى حد، من أجل تمكين الطلبة الخريجين من إجراء مباريات التوظيف أو متابعة دراساتهم العليا، مضيفا: « هؤلاء الخريجون هم مستقبل المغرب، ولا يجب أن نقتل فيهم الأمل بسبب هذه التعقيدات ».

اترك تعليقا