من : 24اليوم

بعدما خلا المرسوم الصادر في عهد حكومة عباس الفاسي سنة 2010 من ذكرها، وبقيت علاقتها غير رسمية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ألحقت مديرية أمن القصور والإقامات الملكية بهذه الأخيرة، حيث صادقت حكومة سعد الدين العثماني أخيرا على تعديل يضيف هذه المديرية رسميا إلى المديريات الست التابعة حاليا للمديرية العامة للأمن الوطني.

المذكرة التقديمية التي أرفقها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بهذا المرسوم، تقول إن الهدف هو تمكين مديرية أمن القصور من الوسائل القانونية واللوجستيكية اللازمة للسهر «على أمن القصور والإقامات الملكية، والحماية المقربة للجناب الشريف».

هذا التعديل يأتي في سياق يتسم بصعود قوي لمكانة المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي.

 

اترك تعليقا